قيمنا

بدأت تداول مسيرتها كسوق غير رسمية ثم تطورت بشكلٍ تدريجي إلى سوق أوراق مالية واعدة، لتواصل التطور بما يتواكب مع المتطلبات المتزايدة للاقتصاد السعودي والمنطقة. واليوم، تقف تداول في موقع الريادة بين الأسواق المالية الناشئة.

تُعتبر ”تداول” جهة مصرح لها بإدراج وتداول الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. إن وجود سوق للأوراق المالية منظم ويعمل بسلاسة أمر ضروري لتنمية اقتصاد السوق الحديث. هذا، وتتوافق رؤية ورسالة وأهداف السوق المالية بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تشمل بعض الأهداف المشتركة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزيزاً لدورها ومكانتها، أقامت تداول شبكة علاقات مع العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، كما أنها عضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). و عضو في الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، اتحاد البورصات العربية (AFE)، واتحاد مراكز الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، وشريك في مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة (SSE).

الأنشطة الرئيسية

توفر مجموعة تداول السعودية منصة يمكن من خلالها تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق، مما يسهم في حصول الشركات المدرجة على التمويل من خلالها ويتيح للمتداولين الاستثمار في السوق. ومع تطور التقنية، تتم عملية إدراج الأوراق المالية وتداولها بالكامل آلياً عبر وسائل التقنية المتاحة. هذا، وتقوم السوق المالية بمهمتين أساسيتين، هما الإيداع والتسجيل، حيث تحتفظ جهة الإيداع بسجل ملكية الأسهم المرتبطة بكل مستثمر، بينما يحتفظ السجل بتفاصيل كاملة عن ملكية الشركات الفردية للأوراق المالية، كما يجب تحديث كل منهما عند نقل الملكية. ويُمكن للشركات المؤسساتيين فقط القيام بأعمال تجارية في السوق المالية، حيث يوجد بها حالياً أكثر من 30 مؤسسة من المصرح لهم بهذا العمل.

تُنفّذ عملية المقاصة عند التعامل في الأوراق المالية لتحديد التزامات كل طرف وإكمال التغيير في الملكية عند اكتمال عمليات البيع. يجب التحقق من توفر الأوراق المالية والنقد في مرحلة التسوية، وبالتالي يتم تحويل الأوراق المالية إلى الأطراف المعنية و تحديث السجلات بعد إتمام تلك الإجراءات.

تمتلك تداول بالكامل، أربع شركات تابعة، الأولى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ”إيداع” التي تأسست عام 2016م. وتتمثل مهمتها الرئيسية في الأعمال المتعلقة بنظام إيداع الأوراق المالية والتسوية، مع الاحتفاظ بسجل الأوراق المالية وتتبع ملكيتها. أما الشركة الثانية فهي شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ”مقاصة” التي تأسست في عام 2018م، وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2020م، حيث تتلخص مهامها في ضمان بنية تحتية آمنة وشفافة لسوق رأس المال، كما تقوم بتطوير خدمات المقاصة وتقليل مخاطر الطرف المقابل وزيادة كفاءة السوق، وتُعد ”مقاصة” إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي.

وفي خطوةٍ مُبتكرة، أنشئت شركة تابعة جديدة ”وامض” والتي تتركز مهامها على الأعمال ذات التوجه التقني والتي ستقود نحو تعزيز الابتكار والتقنيات الناشئة داخل الاقتصاد السعودي، بما يُضيف عمقاً وتنوعاً لمجموعة تداول السعودية ويزيد من جاذبية السوق السعودي لمجتمع المستثمرين العالميين.

أنشئت في عام 2017م السوق الموازية ”نمو” والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بتسهيل إدراج هذه الشركات من خلال متطلبات إدراج مُيسّرة وتوفير طريق بديل أمامها للاكتتاب العام. يقتصر الاستثمار في سوق ”نمو” على المستثمرين المؤهلين. ويمثل قرار السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق ”نمو“ دون الحاجة لطرح أوراقها المالية مسبقا خطوة كبيرة لعام 2020م. حيث تُعد تداول، أول سوق مالية في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتلك الخطوة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن السوق الرئيسي يشمل 21 قطاعاً، بينما تضم سوق ”نمو” سبعة قطاعات.

تُعتبر أدوات الدين من المجالات ذات الأهمية المتزايدة في السوق. تشمل سندات الدين المتداولة في السوق، أدوات الدين الحكومية وصكوك وسندات الشركات، كما يُعد السماح للأجانب بالاستثمار مباشرةً في سندات الدين من التطورات الرئيسية في عام 2020م.