قوة الأداء

سوقاً أكثر مرونة

أبرز معالم السوق

على الرغم من التداعيات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، سجلت السوق المالية نمواً مذهلاً في عام 2020، حيث احتفظت تداول بمكانتها بين أكبر عشرة أسواق مالية في العالم، وعززت مكانتها كواحدةٍ من الأسواق المالية الثلاثة الرائدة في الأسواق الناشئة. في هذا السياق، سجل التداول مكاسب قياسية في العديد من مؤشرات السوق الرئيسية مثل المتوسط اليومي للقيمة المتداولة وعدد الصفقات وعدد الأسهم المتداولة. يعكس الرقمان الأخيران حجم السيولة في السوق والتي تؤكدها زيادة معدل دوران السوق. كما تم تغطية 21 قطاعاً من بين الشركات المدرجة. وفي عام 2020، انخفض تركز القيمة المتداولة في القطاعات الكبرى وهو مؤشر جيد.

بالنسبة للتداول، يُعد استكمال المرحلة الخامسة والأخيرة من مؤشر الأسواق الناشئة FTSE Russell بمثابة إنجاز كبير و خطوة رئيسية إلى الأمام، بما يؤكد التأثير الإيجابي للتطورات العديدة التي نُفذت على مدار السنوات الماضية. كما يُعد إطلاق المشتقات إنجازاً آخر يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها ”تداول” في ظل ما تشهده السوق من تطوراتٍ كبيرة.

ولحسن الحظ، لم يكن لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي على تداول أو دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين. في الواقع، تبين أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغت 22.4 مليار ريال سعودي للفترة من يناير إلى ديسمبر، كما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 1,939 مستثمر في يناير 2020م إلى أكثر من 2,300 في نهاية العام.

تم إدراج إجمالي 53 ورقة مالية في السوق الرئيسية وفي سوق نمو منذ عام 2014م، حيث بلغ إجمالي القيمة المعروضة خلال هذه الفترة حوالي 160 مليار ريال سعودي.

 

القيمة المتداولة للقطاعات

موضح أدناه القيمة المتداولة والنسبة المئوية للقيمة الإجمالية المتداولة لأكبر ثلاث قطاعات في السنوات التالية.

وقد تمثلت إحدى السمات الهامة خلال عام 2020م، في انخفاض التركيز في أكبر ثلاث قطاعات مقارنةً بالعامين السابقين.

الانضمام إلى المؤشرات العالمية

حقق الانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق العالمية فوائد عديدة:

التطورات في تداول

في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، تأثرت الحركة والأنشطة التجارية سلباً في جميع المدن الرئيسية في المملكة. ومع ذلك، اتخذت السوق المالية كافة الإجراءات الممكنة لضمان استمرارية الأعمال. وعلى الرغم من تقليص ساعات السوق، وبالتعاون مع شركائنا من أعضاء السوق، تمكنّا من ضمان استمرار عمليات التداول وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية.

أجري عدد من التحسينات على إجراءات التداول خلال العام مما ساهم في نضج وكفاءة السوق. تمثلت في توسعة حدود التذبذب السعرية اليومية من +/- 10% إالى +/- 30% وتطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% بالسوق الرئيسية خلال أول ثلاثة أيام فقط من تداول ورقة مالية جديدة وفي السوق الموازية - نمو، توسعة حدود التذبذب السعرية اليومية إلى +/- 30% عوضاً عن الحد الحالي البالغ +/- 20%، وتطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وطبقت هذه التغييرات بشكل دائم لكافة الأوراق المالية المدرجة في السوق الموازية نمو.

تم تقديم حد تذبذب ثابت بحد +/- 10%. فإذا تجاوز الحد الثابت +/- 10%، يتم تفعيل مزاد التذبذب لمدة 5 دقائق، والذي يحدد السعر الجديد للأوراق المالية ويعيد ضبط الحد الثابت بناءً على السعر الجديد. ويمكن إجراء أي عدد من مزادات التذبذب السعري خلال اليوم ولكن يتم تطبيق حد +/- 30% على تذبذب السعر اليومي. تنطبق الإجراءات الجديدة على الأسهم، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق الرئيسية. كما تُعطي هذه التعديلات مزيداً من الثقة للمستثمرين في الوصول إلى السعر العادل للأوراق المالية، مع الحفاظ على حماية المستثمرين.

كما تغيرت متطلبات الحد الأدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها من المبلغ الشامل السابق البالغ 1 مليون ريال سعودي إلى نظام أكثر مرونة ينطبق على الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والذي يأخذ في الاعتبار خصائص السيولة للأوراق المالية. اُعتمد نظام من أربعة مستويات بناءً على متوسط قيمة التداول اليومية (ADTV) للأشهر الستة الماضية. يتراوح الحد الأدنى من 5 مليون ريال سعودي للأوراق المالية الأكثر سيولة إلى 300 ألف ريال سعودي للأقل سيولة.

كما أدخلت تداول أيضًا تغييرات على تقرير إعادة شراء الأسهم للشركات المدرجة والذي يمكن الوصول إليه على موقع تداول. يوضح هذا التقرير الربع سنوي عمليات إعادة شراء أسهم الشركات المدرجة، بما في ذلك خطط حوافز الموظفين وأسهم الخزينة. أصبح المستثمرون الآن قادرين على مقارنة عمليات شراء الشركات المختلفة بسهولة على أساس ربع سنوي. كما قامت تداول بتجديد إطار عمل صناديق المؤشرات المتداولة الخاص بها لتوفير بيئة أكثر ملائمةً للإدراج والتداول. وأدرجت ثلاثة صناديق مؤشرات متداولة في عام 2020م بعد إدراج أول صندوق سيادي للصكوك المتداولة في السوق المالية، والذي كان أيضاً أكبر صندوق سيادي للصكوك المتداولة على مستوى العالم. كذلك، قامت تداول بإدراج أول صندوق مؤشرات تداول لسلعة الذهب، في خطوةٍ هامة و غير مسبوقة, كما أدرج أول صندوق استثماري مغلق. و في خطوة أخرى مهمة لفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب، أزيلت القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب المؤهلين في سوق الديون، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الآن الاستثمار مباشرة في السوق.

نفذت العديد من أعمال تطوير التقنية لتسهيل التداول في سوق الصكوك والسندات والتي كان من أبرزها تحسين جودة المعلومات والبيانات الخاصة بسوق الصكوك وأدوات الدين المتوفرة للعامة وحساب وعرض العائد السنوي لكل من أسعار العرض والطلب، بالإضافة إلى أتمتتة عملية بث أسعار الصكوك وأدوات الدين من قبل المتعاملين الأوليين والتي تهدف إلى تضييق النطاق السعري بين العرض والطلب مما يساهم في جذب المستثمرين وزيادة عدد التداولات. كما قمنا من خلال التعاون الوثيق مع الأعضاء بتبسيط عملية الوصول إلى سوق الصكوك والسندات وتداولها لجميع المستثمرين. هذا، وقد ألغيت عملية تعليق التداول على أدوات الدين للشركات المدرجة قبل دفع القسيمة.

كما أطلقت أداة بحث متقدمة للصناديق الاستثمارية على موقع تداول والتي تهدف لتوفير معلومات دقيقة يسهل الوصول إليها من قبل المستثمرين.

 

 

منتجات وخدمات جديدة

المشتقات

اتخذت تداول خطوة رئيسية أخرى على طريق التطور بإطلاق أول منتج مشتقات يتم تداوله في أغسطس 2020م. يستند مؤشر العقود الآجلة السعودية إس إف 30 إلى مؤشر إم تي 30 الذي تم إطلاقه في عام 2019م. يتيح استخدام مؤشر العقود الآجلة إم تي 30 كأداة تداول وتحوط، الفرصة للمستثمرين لحماية قيمة محفظتهم من خلال استكمال الاستثمار في السوق النقدي.

كان إطلاق مؤشر العقود الآجلة السعودية ”إس إف 30” خطوة مهمة أخرى نحو تقديم منتجات السوق المتطورة وجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يوفر للمستثمرين إمكانية التحوط والمراجحة. سيساعد هذا المؤشر أيضا في المدى الطويل على اكتشاف الأسعار الفعالة وزيادة السيولة وتحقيق مستوياتٍ أفضل من الشفافية.

سيساعد إدخال المشتقات علي التحكم في تقلبات السوق و سيضفي المزيد من السلاسة على عمليات السوق النقدي. يعد المستثمرون الأفراد أكثر المستفيدين من السوق المتقلب لما يوفره لهم من فرص. وعلى النقيض، قد يفضل المستثمرون المؤسساتيين استخدام المشتقات كأدوات تحوط لحماية قيمة محفظتهم. إضافة إلي ذلك، ستسخدم المشتقات كوسيلة استثمار بديلة في المستقبل عند تقديم التسليم الفعلي. كما سيؤدي التوسع في سوق المشتقات إلى توفير فرص عمل جديدة للكفاءات المتخصصة مثل المتداولين أصحاب الملكية وصناع السوق ومديري العقود الآجلة ومديري إدارة المخاطر. لا يقتصر التداول في المشتقات على أي فئة من المستثمرين، كما يتمتع الوسطاء المرخصين بصلاحية تقييم مدى ملائمة العملاء المحتملين.

بالتزامن مع إطلاق سوق المشتقات، أجريت تغييرات جذرية لبيئة التداول بأكملها. في البداية تم تقديم منصة تداول جديدة. ثانياً، تم بدء العمل بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية. وقد تطلبت هذه الإنجازات جهداً كبيراً من جميع أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً.

 

 

معلومات السوق والمؤشرات

يشمل مؤشر إم تي 30 ”MT30”، المذكور أعلاه، حوالي 30 من أكبر الأسهم المدرجة في تداول، استناداً على القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر ووفقاً لسيولتها وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين. يختلف عدد الأوراق المالية المكونة بين 25 و 35 حسب ظروف السوق. كما يتم إعادة توازن ”MT30” على أساس ربع سنوي، ويخضع الوزن الذي يمتلكه كل سهم لقيمة الحد الأعلى. مما يوفر معياراً فعالًا للمستثمرين على الأسهم الأكبر والأكثر سيولة. كان هذا المؤشر علامة فارقة في تطوير المنتجات المالية واستخدم لإنشاء العقود الآجلة لمؤشر ”MT30” وصناديق المؤشرات المتداولة. وقد مهد مؤشر ”MT30” الطريق لتحديد الأسهم الأكبر والأكثر سيولة في السوق بالإضافة إلي تقليل مخاطر السوق، كما تم أيضًا إضافة بيانات ”MT30” إلى موجز بيانات السوق.

بالتعاون مع إتش آي إس ماركيت IHS Markit، الشركة العالمية الرائدة في تحليل المعلومات وتوفير الحلول، طورت تداول مؤشرين مرتبطين بالديون.

• مؤشر حكومي بالعملة المحلية: سلسلة مؤشرات الصكوك الحكومية آي بوكس iBoxx تداول بالريال السعودي وتنقسم إلى مؤشرات فرعية للاستحقاق.
• مؤشر مرجعي مقوم بالعملة المحلية: مؤشر آي بوكس iBoxx تداول بالريال السعودي للصكوك والسندات الحكومية.

يوفر كلا المؤشرين للمستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق نظرة متكاملة على أداء الصكوك والسندات السعودية، حيث يمكن استخدامها من قبل مديري المحافظ، سواء النشطة أو غير النشطة، لقياس المحفظة والمخاطر نيابة عن عملائهم. قد يشمل الأخير البنوك المتعاملة، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، والمنظمات المعنية بجانب الشراء في مجال الاستثمار، والموردين الخارجيين كطرف ثالث، وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة التي تتكون من سلة من الصكوك والسندات خدمة فعالة من حيث التكلفة وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى للاستثمار في سوق الدين السعودي، حيث تعتمد هذه المؤشرات اعتماداً أساسياً على ثبات قواعدها بالإضافة إلي منهجها الذي يتسم بالشفافية.

لقد قامت إدارة معلومات السوق والمؤشرات بتطوير معايير شرعية موحدة من خلال المناقشات مع المشاركين في السوق وهيئاتهم الشرعية. وقد تبين من خلال هذه الاجتماعات، الحاجة إلى مؤشر الشريعة. في ذات السياق، كشفت المناقشات مع المشاركين في سوق الصكوك الحكومية عن الحاجة إلى مؤشر الصكوك الحكومية.

حوافز الإدراج

يُعد تشجيع شركات القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية أحد الأهداف المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي. لتحقيق هذا الهدف، تعاونت تداول مع أكثر من 10 جهات حكومية لتقديم حوافز خاصة للشركات المدرجة. هذه الامتيازات التي تشمل الامتيازات المالية وغير المالية، هي مجموعة من الحوافز التي تم إطلاقها. وحيث أن تقديم الامتيازات يأتي في سياق عملية مستمرة، من المتوقع الإعلان عن المزيد من الحوافز مستقبلاً.

حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)

منح الشركات المدرجة في السوق المالية أولوية التقديم على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.	منح الشركات المدرجة حدوداً أعلى للاقتراض.	تسريع وتيرة الخدمات في مركز دعم الأعمال للهيئة وخدمات استشارية تشمل الدورات التدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية.	منح الأولوية في برامج التدريب وإعداد التقارير والإعلانات والبيانات الإحصائية في فعاليات الوزارة.
تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة).	الأفضلية في الأعمال والمشتريات الحكومية (في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) للشركات المدرجة في السوق المالية.	رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد.	توفير مدير علاقات للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية جميع التعاملات مع الهيئة ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة أو ضرائب الدخل. توفير خدمة المسار السريع للتعامل مع طلبات الشركات المدرجة في السوق المالية.
رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد.	ضم جميع الشركات المدرجة في السوق المالية لبرنامج الصفوة.	رفع حدود التمويل ”للمشاريع الضخمة” للشركات المدرجة في القطاعات المستهدفة مثل الصحة والتعليم والتطوير العقاري.

 

السوق الموازية نمو

تأسس سوق نمو في عام 2017م، كسوق موازٍ يتميز بشروط إدراجٍ أكثر مرونة لتوفير مصدر إضافي للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساعد في تنويع وتعميق السوق المالية السعودية. تلعب سوق ”نمو” دوراً رئيسيًا في المملكة، من خلال المشاركة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م المتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 35%. قبل عام 2020م، أدخلت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق الموازية كان من بينها السماح للشركات بالإدراج مباشرةً في سوق ”نمو” بدون اكتتاب عام وتسهيل عملية الانتقال من سوق ”نمو” إلى السوق الرئيسية.

ساعد نمو السوق الموازية” نمو” على تنويع وتعميق السوق المالية السعودية. وتساهم سوق”نمو” بشكل كبير في اقتصاد المملكة كما أنها تسعى إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م المتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

في عام 2020م، اتخذت العديد من الخطوات الأخرى لتعزيز السوق الموازية وزيادة جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين. كما هو الحال في السوق الرئيسية، أجريت تحسينات على الحد الأدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها، حيث خفض الحد الأدنى من مليون ريال سعودي إلى 300 ألف ريال سعودي لجميع الشركات المدرجة في السوق الموازية. وبهدف وضع سوق ”نمو” في مصاف أفضل الممارسات العالمية، ألغي سقف عمولة التداول البالغ 10.5 نقطة أساس. وهذا يعطي مجالًا للأعضاء لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، ويعطي مرونة أكبر في التداول. كما تم زيادة الحد الأعلى في حدود التقلبات اليومية إلى +/- 30% على مستوى السوق، مع إدخال حد ثابت +/- 10%.

في أبريل 2020م، تمت مراجعة مؤشر سوق ”نمو” ذو الحد الأعلى، الذي تم تقديمه في مارس 2019م، حيث يفرض المؤشر حداً أعلى لكل مُصدر بنسبة 35%.