إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

شركة السوق المالية السعودية (“تداول“ أو “الشركة“) شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010241733 بتاريخ 2/12/1428هـ (الموافق 12 ديسمبر2007م). تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 01/03/1428هـ (الموافق 20 مارس 2007م) وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 320/ق بتاريخ 1/12/1428هـ (الموافق 11 ديسمبر 2007م) كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغ رأس مال الشركة المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل 1,200 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2019م: 1,200 مليون ريال سعودي) مقسم إلى 120 مليون سهماً (31 ديسمبر 2019م: 120 مليون سهماً) بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم، مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها ومزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ”المجموعة”).

إن العنون المسجل للشركة هو كما يلي:

6897 طريق الملك فهد – العليا
وحدة رقم: 15
الرياض 12211-3388
المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة

شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية (”الهيئة”) على إنشاء شركة مركز إيداع الأوراق المالية (”إيداع”) كشركة مساهمة سعودية مقفلة جديدة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 06/02/1424هـ (الموافق 22 مارس 2003م). تم تسجيل شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010463866 بتاريخ 27/11/1437هـ (الموافق 30 أغسطس 2016م) برأس مال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهماً بقيمة 10 ريالات سعودي لكل سهم.

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م، تمتلك الشركة 100% من رأس المال المصدر لشركة إيداع. ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ("مقاصة ")

وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي عُقد في 30 أكتوبر 2017م بموجب قرار رقم 03-04-2017/04-04-2017 على تأسيس شركة جديدة باسم شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ("مقاصة"). تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010935131 بتاريخ 02/06/1439هـ (الموافق 18 فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م، تمتلك الشركة 100% من رأس المال المصدر لشركة مقاصة. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مقاصة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية ومزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

شركة تداول للحلول المتقدمة ("تاسك")

وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي عُقد في 19/04/2020م بموجب قرار رقم 02/02/2020 على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول المتقدمة ("تاسك"). تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010656577 بتاريخ 11/2/1442هـ (الموافق 28/09/2020م) برأس مال مصرح به وقدره 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

كما في 31 ديسمبر 2020م، تمتلك الشركة 100% من رأس المال المصدر لشركة تداول للحلول المتقدمة. تتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة تاسك في تقديم حلول التقنية المالية، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.

أحداثٌ هامة

لا تزال جائحة كوفيد-19 تُعطل الأسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خلال إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى الآن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإجراءات غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة.

وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد-19 واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. كما اعتمدت الحكومة لقاحات بدأت بطرحها وستكون متاحاً للجميع بشكل عام خلال عام 2021م.

لقد أثرت هذه الأحداث على الأعمال والاقتصاد بشكل عام. تقوم إدارة المجموعة باستمرار بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات المجموعة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى الإدارة، استناداً إلى تقييمها، أن لدى المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

1.2 بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتماشياً مع أحكام نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية ونظام المجموعة الأساسي.

تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 11 نوفمبر 2015م (يشار إليه فيما يلي بـ "النظام") والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/7/1437هـ (الموافق 2 مايو 2016م). قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع مواد النظام. وعليه، فقد عرضت الشركة نظامها الأساسي المعدل على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 يناير 2020م حيث تمت المصادقة عليه.

2.2 أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام الطرق الاكتوارية، وباستخدام مبدأ الاستحقاق كأساس في المحاسبية ومفهوم الاستمرارية.

3.2 عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة. تم تقريب كافة المبالغ لأقرب ريال سعودي.

4.2 التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من الإدارة استخدام الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار أثر التعديلات التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديلات.

فيما يلي معلومات حول الافتراضات والتقديرات الهامة غير المؤكدة:

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

1.3 معايير المحاسبية الجديدة المطبقة خلال السنة

الودائع لدى البنك المركزي السعودي

يتم إيداع النقد المستلم من أعضاء المقاصة لتغطية الهوامش الأولية والمتغيرة ومساهمات التمويلات المتعثرة لدى البنك المركزي السعودي. علاوة على ذلك، أجرت المجموعة أيضًا إيداعاً أولياً وفقاً لمتطلبات قبل هيئة السوق المالية.

التأمينات النقدية من أعضـاء المقاصة

تحصل المجموعة على تأمينات نقدية من أعضاء المقاصة كضمان فيما يتعلق بعقود المشتقات القائمة بين المجموعة وأعضائها. ويتم إثبات الالتزام برد التأمينات النقدية وعرضه كتأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة ضمن المطلوبات المتداولة. يتم الإثبات الأولي للمطلوبات المحتفظ بها في هذه الفئة بالقيمة العادلة ويعاد قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مساهمات الأعضاء في تمويل غرفة المقاصة

يمثل هذا ترتيباً للتمويل المسبق للتعثر الذي يتكون من موجودات يساهم بها المشاركون في المجموعة والتي يمكن أن تستخدمها المجموعة في ظروف معينة لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة الناتجة عن حالات تعثر المشاركين في السداد. وتدرج هذه الأرصدة ضمن المطلوبات المتداولة. يتم الإثبات الأولي للمطلوبات المحتفظ بها في هذه الفئة بالقيمة العادلة ويعاد قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

2.3 التغيرات في السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. واستناداً إلى اعتماد هذه التعديلات ومراعاة للبيئة الاقتصادية الحالية، تُطبق السياسات المحاسبية التالية اعتباراً من 1 يناير 2020م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية الموحدة المراجعة السنوية لسنة 2019م.

التعديلات والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه
القوائم المالية الموحدة

فيما يلي التعديلات على معايير المحاسبية والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ. هذا، وقد قررت الإدارة أن التعديلات ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للمجموعة.

• تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 "تعريف الأعمال"؛
• تعديلات على معيار المحاسبية الدولي 1 ومعيار المحاسبية الدولي 8 "تعريف الأهمية النسبية"؛
• تعديلات على المَراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي؛ و
• تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبية الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 "تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة 1"

المعايير الجديدة والتعديلات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً

فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديلات والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه الإصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية الموحدة.

• امتيازات الإيجار المتعلقة بكوفيد-19 (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 16)؛
• المعيار الدولي للتقرير المالي 17 – عقود التأمين، ينطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م
• تعديلات على معيار المحاسبية الدولي 1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة، الذي يطبق على الفترة السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ؛
• العقود المتوقع خسارتها - تكلفة إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبية الدولي 37)؛
• تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة 2 (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ومعيار المحاسبية الدولي 39، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16)؛
• الممتلكات والآلات والمعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبية الدولي 16)؛ و
• المَراجع حول إطار المفاهيم (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3)؛

هذا، وتتوقع إدارة المجموعة أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديلات في المستقبل لن يكون له تأثيراً هاماً على المبالغ المدرجة.

3.3 أسس التوحيد

تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"). تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة عرضة للعوائد المتغيرة أو يكون لها حقوق فيها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها، بحيث يكون لها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

وعند تقييم السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي يتم أخذها بالاعتبار. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعاملات ضمن المجموعة عند التوحيد.

4.3 الأدوات المالية

1. تصنيف وقياس الموجودات المالية

فيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، عند الإثبات الأولي، يتم تصنيف الأصل المالي على أنه مقاس بـ:

• بالتكلفة المطفأة؛
• بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - استثمار في أدوات الدين؛
• بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - استثمارات في حقوق الملكية؛ أو
• بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 يعتمد بصورة عامة على نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم إدارة الأصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
• ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة من استثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا تكون مؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

ويتم الإثبات الأولي للأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكلفة المعاملة في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. وتقاس لاحقاً بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح وخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوئها.

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس اللاحق للموجودات المالية:

2. تصنيف وقياس المطلوبات المالية

تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

3. التوقف عن الإثبات

الموجودات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي ما عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خلالها التحويل الجوهري لجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي أو التي لا تقوم المجموعة من خلالها بالتحويل الجوهري أو الإبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية ولا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (1) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (2) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية الالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاءها.

4. المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة
المركز المالي عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة و عندما تعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الإيرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

5. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج "الخسائر الائتمانية المتوقعة" لتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية. وينطبق النموذج الجديد للانخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود والاستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولكن ليس على الاستثمارات في حقوق الملكية.

يجب قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة وتكوين مخصص لها بمبلغ يعادل (أ) الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً؛ أو (ب) الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. إذا لم تزداد مخاطر الائتمان للأداة المالية بشكل جوهري منذ نشأتها، عندئذِ يتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. وفي حالات أخرى، يجب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للذمم المدينة التجارية ذات مكون تمويل جوهري، يتوفر نهج مبسط، الذي بموجبه لا يتم إجراء تقييم للزيادة في مخاطر الائتمان في تاريخ كل تقرير. وبدلاً من ذلك، يمكن للمجموعة اختيار تكوين مخصص بالخسائر الائتمانية المتوقعة بناءً على الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. اختارت المجموعة الاستفادة من خيار الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للذمم المدينة التجارية دون أي مكون تمويل جوهري، يتعين على المجموعة اتباع الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات. يتم عرض خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

5.3 الممتلكات والمعدات

يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء الأراضي بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. تقاس الأراضي بسعر تكلفتها.

تتضمن التكلفة النفقات المباشرة لاقتناء الأصل والتي تشمل تكلفة الشراء بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات إلى الحالة التشغيلية وإعدادها للاستخدام المحدد لها. يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد المنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل المحدد الذي ترتبط به.

عندما يكون لأجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها عندئذٍ كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.

يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند الاستبعاد أو عندما لا يُتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (والتي تحسب بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الموجودات.

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند الموجودات الثابتة التشغيلية في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في الجزء على المجموعة بحيث يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. ويتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

الاستهلاك

يتم المحاسبية عن الاستهلاك على المبلغ القابل للاستهلاك الذي يمثل تكلفة الأصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصاً قيمته المتبقية.

يتم إثبات الاستهلاك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل مكون من بند الممتلكات والمعدات. ويبدأ استهلاك أصل ما عندما يكون متاحاً للاستخدام.

إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:

يتم مراجعة طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية ومؤشرات الانخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُعدّل عند اللزوم.

6.3 الموجودات غير الملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها لاستخدامها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تحميل الإطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للبرامج باستخدام طريقة القسط الثابت. إن العمر الإنتاجي المقدر للبرامج هو 6 سنوات.

وتظهر الأعمال تحت التنفيذ بالتكلفة إلى حين اكتمال تطوير برامج الحاسب الآلي وتثبيتها. تقوم أطراف أخرى بتطوير برامج الحاسب الآلي حسب مواصفات المجموعة. وعند اكتمالها وتثبيتها، يتم تحويل التكلفة مع التكلفة المنسوبة مباشرة إلى التطوير والتثبيت إلى الموجودات غير الملموسة. لا يتم احتساب أي إطفاء على الأعمال تحت التنفيذ.

7.3 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات على حدوث انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد.

تتمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. وعند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للأصل. لغرض اختبار الانخفاض في قيمة الموجودات، فإن الموجودات التي لا يمكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها معاً في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات (الوحدات المولدة للنقد). ولأغراض اختبار الانخفاض في قيمة الشهرة، فإن الشهرة التي يتم الحصول عليها في تجميع الأعمال يتم توزيعها على مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الاندماج.

يخضع هذا التوزيع لاختبار سقف قطاع التشغيل ويعكس المستوى الأقل الذي يتم فيه رصد الشهرة لأغراض إعداد التقارير الداخلية.

إن موجودات الشركات الخاصة بالمجموعة لا تحقق تدفقات نقدية داخلية منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات للانخفاض في قيمتها، عندئذِ يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.

يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة للاسترداد. يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد يتم توزيعها لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة موزعة على الوحدات، ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات الأخرى في الوحدة على أساس نسبي.

لا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. يتم تقييم خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة (باستثناء الشهرة) إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تتجاوز فيه القيمة الدفترية للأًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.

8.3 الاستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.

يتم المحاسبية عن الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في الأصل بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في الإيرادات والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديلات كي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة، وذلك من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ توقف التأثير الجوهري.

وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما فيها أي استثمارات طويلة الأجل، تنخفض إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات خسائر إضافية باستثناء الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام مقابل.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسائر انخفاض في قيمة استثماراتها في الشركة الزميلة. تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليلاً موضوعياً على أن الاستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي حال وجود مثل هذا الدليل تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض كالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية وإثبات الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

9.3 النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل القابلة للتسييل ذات الاستحقاق الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

10.3 المخصصات

يتم تسجيل المخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام. عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال، وعندما يكون ملائماً والمخاطر التي ينطوي عليها الالتزام. يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

11.3 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب أحكام وشروط نظام العمل المطبق على المجموعة.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنافع لتحديد قيمها الحالية.

يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتكون من الأرباح والخسائر الاكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع ما يقابلها من مبالغ مدينة ودائنة إلى الأرباح المبقاة من خلال الدخل الشامل الآخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. لا يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة.

وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة تحت بند "تكلفة النشاط" و"المصروفات العمومية والإدارية" في حساب الربح والخسارة:

• تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية، وتكاليف الخدمات السابقة، والأرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسويات غير الروتينية؛ و
• مصروف الفائدة

يتم إجراء احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المخططة.

12.3 إثبات الإيرادات

تحقق المجموعة الإيرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:

يتم إثبات الإيرادات من عمولة التداول في تاريخ التداول الذي تتعلق به المعاملة عندما يتم الوفاء بالالتزام بتقديم خدمات تجارية. يتم خصم جزء من إجمالي العمولات والخدمات المقدمة من قبل المجموعة لصالح هيئة السوق المالية.

تقوم المجموعة باحتساب رسوم خدمات إدراج والتي تمثل رسوم الاكتتاب الأولي للشركات المدرجة بالإضافة إلى رسوم التجديد السنوية.

تُحصل رسوم الإدراج بصورة نصف سنوية وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها لاحقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم حيث أنها تعكس مدى تقدم المجموعة نحو استكمال التزام الأداء بموجب العقد.

تشتمل خدمات إيداع الأوراق المالية على مصادر إيرادات متعددة تخص إيداع. إن أهم عنصر في مصادر الإيرادات هذه يتعلق بخدمات التسجيل. تُحصل رسوم التسجيل سنوياً في بداية السنة وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها لاحقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم، حيث أنها تعكس مدى تقدم المجموعة نحو استكمال التزام الأداء بموجب العقد.

دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند نشوء الحق باستلامها.

دخل عمولات خاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

13.3 المصروفات

المصروفات العمومية والإدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق والاستشارات والصيانة. تُوزع المصروفات بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية والإدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.

14.3 المعاملات بالعملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملات الوظيفية لشركات المجموعة على أساس أسعار التحويل بتاريخ تلك المعاملات. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بعملة نشاط الصندوق بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير. تمثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية للبنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة، والتي يتم تعديلها بالفائدة الفعلية والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة في العملة الأجنبية التي تم تحويلها على أساس سعر التحويل في نهاية سنة التقرير. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية المدرجة بالعملات الأجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيتم إعادة تحويلها إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل سندات الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل الآخر. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل في تاريخ المعاملة.

15.3 الزكاة

بموجب المرسوم الملكي رقم 35657 الصادر بتاريخ 29/6/1442هـ، تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 1 يناير 2020م. وتحمل الزكاة في الربح أو الخسارة الموحدة. تُفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع 2.5% من وعاء الزكاة وفقاً لما هو محدد في نظام الزكاة.

يتم إثبات الزكاة الإضافية التي تم احتسابها بواسطة الهيئة، إن وجدت، والمتعلقة بالسنوات السابقة في السنة التي صدر فيها الإقرار النهائي.

16.3 المطلوبات المحتملة

جميع الالتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خلال وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي لا تخضع لسيطرة كاملة من قبل المجموعة، أو جميع الالتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة للأسباب التالية: (1) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع الاقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية الالتزام، أو (2) عدم إمكانية قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير والإفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

17.3 قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام ستتم إما:

• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
• في السوق الأكثر ملاءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق الأكثر ملاءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل، أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأمثل والأفضل.

تستخدم المجموعة طرق التقييم الملائمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات اللازمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم الاستفادة من المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى 2: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى الأول الذي يمكن ملاحظته إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

المستوى 3: تقنيات تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة (مدخلات غير قابلة للملاحظة).

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير.

تقوم إدارة المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات اللازمة لإعادة قياسها أو تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخلات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بمطابقة البيانات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والوثائق الأخرى ذات الصلة.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.

18.3 موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار

تجري المجموعة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.

المجموعة كمستأجر:

تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد الإيجار بإثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار. يتم القياس الأولي لموجودات حق الاستخدام بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ الأولي لالتزامات عقود الإيجار المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ بداية عقد الإيجار، زائداً أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة الأصل محل العقد أو لاستعادة الأصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.

يتم لاحقا استهلاك موجودات حق الاستخدام بشكل جوهري باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد الإيجار حتى نهاية مدة عقد الإيجار، إلا إذا كان عقد الإيجار يحوِّل ملكية الأصل محل العقد إلى المجموعة في نهاية مدة عقد الإيجار أو كانت تكلفة موجودات حق الاستخدام تعكس أن المجموعة ستمارس خيار الشراء. وفي تلك الحالة، سيتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأصل محل العقد، والذي يتم تحديده على نفس أساس الممتلكات والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق الاستخدام بشكل دوري من خسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود الإيجار.

يتم قياس التزامات عقود الإيجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد الإيجار، أو إذا كان هذا المعدل لا يمكن تحديده بسهولة، باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة.

تشمل التزامات عقود الإيجار صافي القيمة الحالية لدفعات الإيجار التالية:

• الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في مضمونها)، ناقصاً أي حوافر عقود إيجار مدينة؛ - دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛
• المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات
  القيمة المتبقية؛
• سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول
  من ممارسة هذا الخيار، و
• دفعات من غرامات إنهاء العقد إذا كانت فترة عقد الإيجار تعكس
  ممارسة المستأجر لهذا الخيار.

ويتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت. عقود الإيجار قصيرة الأجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار 12 شهراً أو أقل. تشمل الموجودات منخفضة القيمة بنود صغيرة تتعلق بمعدات المكاتب.

المجموعة كمؤجر:

ليس لدى المجموعة أي عقود بوصفها كمؤجر.

19.3 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى
متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.

تكون الموجودات متداولة عندما:

• يكون من المتوقع تحققها أو توجد نية لبيعها أو استهلاكها في دورة تشغيل عادية؛
• يكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
• يكون من المتوقع تحققها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
• تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن مقيداً من التبادل أو الاستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة
  التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:

• يكون من المتوقع سدادها في دورة تشغيل عادية؛
• يكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
• تكون مستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
• في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية الالتزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات الأخرى على أنها غير متداولة.

تشتمل الممتلكات والمعدات على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 2 مليون ريال سعودي (2019م: 1.6 مليون ريال سعودي). لا يتم استهلاك الأعمال تحت التنفيذ إلى أن يتم وضع الأصل في الخدمة.

تشتمل الموجودات غير الملموسة على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 98.7 مليون ريال سعودي (2019م: 103.7 مليون ريال سعودي). لا يتم إطفاء الأعمال تحت التنفيذ إلى أن يتم وضع الأصل في الخدمة.

يتمثل ذلك في حصة المجموعة من الاستثمار في شركة تداول العقارية ("شركة زميلة")، وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث تمارس الشركة تأثيراً جوهرياً عليها من خلال حقوق التصويت. كما في 31 ديسمبر 2020م، تمتلك المجموعة نسبة 33.12% من رأس مال الشركة الزميلة
(31 ديسمبر 2019م: 20%). تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض حيث تتوقع المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي.

فيما يلي الحركة في رصيد الاستثمار بالشركة الزميلة:

يُلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في القوائم المالية المراجعة كما في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م:

قامت المجموعة بإثبات حصتها من الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م استناداً إلى القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة لسنة 2020م. وتم الانتهاء من إعادة الهيكلة المالية للشركة الزميلة خلال سنة 2020م. وقد تضمنت إعادة الهيكلة تحويل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة في شكل صكوك بمبلغ 130 مليون ريال سعودي (إيضاح 7) إلى استثمار حقوق ملكية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستثمار إضافي في حقوق الملكية بمبلغ 210 مليون ريال سعودي للشركة الزميلة. تم اعتماد هذه المعاملات من قبل مجلس إدارة المجموعة في 19 أبريل 2020م. ولم تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى سيطرة المجموعة على الشركة الزميلة.

فيما يلي ملخصًا لمحافظ الاستثمار في الأوراق المالية:

1.7 الاستثمارات بالتكلفة المطفأة – غير متداولة

تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وذات تصنيف ائتماني جيد. وتحمل هذه الصكوك متوسط عمولة بمعدل 2.50% سنوياً خلال سنة 2020م (2019م: 2.7%). وفيما يلي تفاصيل هذه الاستثمارات:

1.1.7 تم تحويل صكوك شركة تداول العقارية التي كانت تملكها المجموعة سابقاً إلى استثمارات حقوق الملكية خلال فترة السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (راجع إيضاح 6).

2.7 فيما يلي ملخصاً بالحركة في الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:

3.7 الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة – متداولة

4.7 الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

يمثل هذا البند استثماراً في وحدات صناديق استثمار، التي تخضع للائحة الصادرة عن هيئة السوق المالية. إن التكلفة والقيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هي كما يلي:

1.9 فيما يلي ملخصاً بالحركة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة:

1.10 يمثل هذا البند مبالغ مدفوع مقدماً لشراء عقار بغرض إنشاء مركز معلومات في مركز الملك عبدالله المالي.

تتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر. كما تتضمن مبلغ 10 مليون ريال سعودي تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية. ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع، وتحتجز المجموعة جزءاً من العمولة وتضاف إضافة حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم.

1.12 وديعة المرابحة قصيرة الآجل كانت لدى طرف آخر ذو تصنيف ائتماني جيد. لدى هذه الوديعة فترة استحقاق أصلية أقل من ثلاثة أشهر، ويتحقق منها متوسط عمولة سنوية خاصة 2.45% سنوياً. استحقت هذه المرابحة في شهر يناير 2020م ولم يتم تجديدها.

وفقاً لنظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية، يتعين على المجموعة تجنيب 10% من أرباحها الصافية كل سنة لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الاحتياطي 30% من رأس المال. وتقوم المجموعة بتحويل صافي الربح المطلوب إلى الاحتياطي النظامي في نهاية السنة حتى يبلغ هذه الاحتياطي 50% من رأس المال وفقاً لنظام المجموعة الأساسي. إن هذا الاحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على مساهمي المجموعة.

بناءً على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم 524\2007 بتاريخ 31 فبراير 2007م تم تحويل رصيد الأرباح المبقاة إلى حساب الاحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة. خلال سنة 2008م قرر مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 6\8\2008 تحويل رصيد الاحتياطي التعاقدي إلى حساب الاحتياطي العام.

فيما يلي بياناً بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:

1.15 فيما يلي بياناً بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:

2.15 فيما يلي خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة:

3.15 الافتراضات الاكتوارية الرئيسية

معدل الخصم المستخدم

يتم استخدام هذا المعدل للحصول على القيمة الاكتوارية الحالية للمنافع المخططة. وفقاً لمعيار المحاسبية الدولي 19 "منافع الموظفين"، يجب أن يُحدد المعدل المُستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف (كلا من المُمولة وغير المُمولة) بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية فترة التقرير، على سندات الشركات عالية الجودة. وبالنسبة للعملات التي لا يوجد سوق عميقة لمثل سندات هذه الشركات عالية الجودة، فإنه يجب أن تُستخدم عائدات السوق (في نهاية فترة التقرير) على السندات الحكومية التي تتم بتلك العملات. ويجب أن تتفق عملة سندات الشركات أو السندات الحكومية، وأجلها، مع عملة التزامات المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف، وأجلها المُقدر. ونظراً لعدم وجود أي سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم الأخذ بالاعتبار عائدات السوق على السندات الحكومية.

زيادة الرواتب

بخصوص التوجه السابق، من المفترض أن الرواتب سوف تزيد بنسبة 5.00% سنوياً مجمعة في المدى البعيد. يتأثر التقييم بالفرق بين الفائدة وافتراضات زيادة الراتب. سيتم الاحتفاظ بالحالة تحت المراجعة. يتم افتراض منح زيادات الرواتب السنوية في الأول من شهر فبراير.

4.15 معلومات استحقاق التزامات المنافع المحددة

5.15 تحليل الحساسية

إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة لإحدى الافتراضات الاكتوارية ذات العلاقة، مع افتراض بقاء الافتراضات الأخرى ثابتة، فإن مبلغ التزامات المنافع
المحددة سيكون:

6.15 المخاطر المرتبطة بخطة المنافع المحددة

مخاطر طول العمر:

تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع. تقاس هذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدين.

مخاطر الزيادة في الرواتب:

النوع الأكثر شيوعاً من مكافآت التقاعد هو النوع الذي ترتبط به المكافأة مع الراتب النهائي. تنشأ المخاطر عندما تكون الزيادة في الرواتب أعلى من المتوقع وبالتالي تؤثر على المطلوبات.

تتمثل في قيمة التزامات عقود الإيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 لمكاتب الشركة المؤجرة.

فيما يلي تصنيف وتحليل الاستحقاق لالتزامات عقود الإيجار إلى متداولة وغير متداولة:

1.17 يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص.

2.17 يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عملائهم.

3.17 يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة وإبراز القيم مع المركز.

يمثل هذا ترتيباً للتمويل المسبق للتعثر الذي يتكون من موجودات يساهم بها أعضاء المقاصة والتي يمكن أن تستخدمها المجموعة في ظروف معينة لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة الناتجة عن حالات تعثر المشاركين في السداد.

اعتباراً من 1 يناير 2020م، تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم 35657 الصادر بتاريخ 29/6/1442 هـ. ولم تقدم المجموعة بعد إقرارها الزكوي الموحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل لدى الهيئة. ويُقدر مصروف الزكاة للسنة بمبلغ 83.5 مليون ريال سعودي.

فيما يلي بياناً بالحركة في الزكاة:

1.22 وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (6/270/17) بتاريخ 18 يناير 2017م، فيما يلي ترتيبات الإيرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة السوق المالية اعتباراً من 1 يناير 2017م:

• يحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل %64 من إجمالي عمولة التداول. تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة عن هيئة السوق المالية وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بناءً على تعليماتها؛ و
• يحق للمجموعة الاحتفاظ بنسبة %100 من إيرادات النشاط (باستثناء عمولة التداول التي تخضع لترتيب مشاركة العائد المالي المذكور أعلاه).

2.22 يمثل هذا دخلاً من الأنشطة في سوق المشتقات.

تتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعملائها وللسوق المالية السعودية. وفيما يلي تفاصيل التكاليف التشغيلية:

1.23 يمثل هذا البند رسوماً مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (17/268/6) بتاريخ 18 يناير 2017م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (3-2-2019) بتاريخ 7 يناير 2019م.

تم إعادة تصنيف الرواتب ومصروفات الاستشارات والصيانة لسنة 2019م البالغة 10.9 مليون ريال سعودي و 4.2 مليون ريال سعودي و 8.7 مليون ريال سعودي على التوالي من المصروفات العمومية والإدارية إلى تكاليف التشغيل في فترة المقارنة. وتتماشى عملية إعادة التصنيف هذه مع العرض للسنة الحالية نتيجة للتقييم الأكثر دقة الذي تم إجراؤه خلال سنة 2020م.

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسهم الواحد بتقسيم دخل توزيعات الأرباح العائد إلى المساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بإجمالي 120 مليون سهم (31 ديسمبر 2019م: 120 مليون سهم).

تتمثل الارتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:

تتعامل الشركة خلال السياق الاعتيادي لأنشطتها مع الأطراف ذات العلاقة. تتضمن الأطراف ذات العلاقة للشركة صندوق الاستثمارات العامة (المساهم الرئيسي) وشركة تداول العقارية (شركة زميلة) وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين وغيرها من المنشآت التي تخضع للملكية المشتركة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (شركات شقيقة) أو الأعضاء من مجلس إدارة تلك الشركات (أعضاء مجلس الإدارة). تتم المعاملات وفقاً لشروط متفق عليها ومعتمدة من قبل إدارة المجموعة.

1.28 فيما يلي أهم المعاملات التي أجريت مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة 2020م التي تتعلق الأنشطة الرئيسية للمجموعة:

1.28 فيما يلي أهم المعاملات التي أجريت مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة 2019م التي تتعلق الأنشطة الرئيسية للمجموعة (يتبع):

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعاملات أعلاه مع الأطراف ذات العلاقة:

2.28 فيما يلي بياناً بالأرصدة الأخرى مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في الاستثمارات "بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة":

3.28 فيما يلي بياناً بالأرصدة الأخرى مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في الذمم الدائنة:

تم تحويل الرصيد أعلاه وتحويله من استثمارات (صكوك) إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (راجع إيضاح 6).

تعمل المجموعة فقط في المملكة العربية السعودية. ولأغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة. وفيما يلي قطاعات التقرير الخاصة بالمجموعة:

الأسواق

الهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو تنمية الأعمال من خلال تحسين المنتجات/الخدمات، وجذب الشركات المحلية، والشركات الأجنبية (على المدى الطويل)، وتطوير فئات أوراق مالية جديدة. وتشمل مسؤولياتها الحفاظ على نزاهة واستقرار وعدالة عمليات سوق الأسهم. كذلك تحقيق نتائج متميزة من خلال التميز في الأعمال، والتعاون مع هيئة السوق المالية، وفعالية التكاليف وتركيز الخبرة في خدمة العملاء، وتطوير إمكانيات فريق العمل.

إيداع

تتمثل أنشطة إيداع بالأعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ الاستثمارية في نظام الإيداع والتسوية، وتسجيل ملكيتها وإيداعها، ونقل ملكيتها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة، والارتباط مع أعضاء السوق ووكلاء التسوية بنظام الإيداع والتسوية. كذلك يقوم مركز الإيداع بربط وإدارة سجلات مصدري الأوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير والإشعارات والمعلومات بالإضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية.

خدمات معلومات السوق

تتمثل أنشطة هذا القطاع في تنمية الأعمال المرتبطة بمعلومات السوق التي تتضمن تقديم معلومات تداول ذات جودة عالية وفي الوقت الحقيقي، وبيانات مرجعية، ومؤشرات السوق ومعلومات مالية للمجتمع المالي.

قطاع الشركات

يدير قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستقبلية ويشرف على جميع الأقسام المتعلقة بالخزينة. إن جميع الاستثمارات في الشركات تدخل ضمن قطاع الأعمال هذا والذي يتضمن إدارة استراتيجية تنمية الأعمال التجارية والقانونية والمالية والعمليات والموارد البشرية والعلاقات مع العملاء.

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

– مخاطر السوق؛

– مخاطر الائتمان.

– مخاطر التشغيل؛ و

– مخاطر السيولة.

يمثل هذا الإيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الواردة أعلاه، وأهداف المجموعة، والسياسات والعمليات لقياس وإدارة هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج إفصاحات كمية في كامل القوائم المالية الموحدة.

إطار إدارة المخاطر

تقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لاستحداث إطار إدارة المخاطر في المجموعة والإشراف عليه. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مجلس الإدارة بمراجعة التقارير من اللجان ذات الصلة فيما يتعلق بما ورد أعلاه بشكل دوري.

يتم وضع سياسات المجموعة لإدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط الملائمة للمخاطر بالإضافة إلى مراقبة المخاطر والالتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

هيكل إدارة المخاطر

يتم استحداث هيكل منظم ومتماسك داخل المجموعة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

أعضاء مجلس الإدارة

تكمن قمة حوكمة المخاطر في الإشراف المركزي لمجلس الإدارة الذي يقدم التوجيهات ويمنح الموافقات اللازمة على الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق الأهداف المحددة.

الإدارة العليا

إن الإدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن مدى تقبّل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.

وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها
بواسطة الإدارة:

1.30 مخاطر السوق

مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق، سواء الناتجة عن عوامل خاصة بمُصدر أداة مالية فردية أو العوامل التي تؤثر على جميع الأدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السوق عن طريق الاحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في الأسواق المالية. إن مخاطر السوق تعكس مخاطر الأسعار ومخاطر العملات ومخاطر أسعار العمولات الخاصة.

مخاطر الأسعار

تمثل مخاطر الأسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر الأسعار باستثماراتها المدرجة الصناديق الاستثمارية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.

إن التغير بنسبة 1% أسعار الاسترداد والأسعار المدرجة للاستثمارات، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كما هو مبين أدناه:

إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على التأثير على ربح أو خسارة وموجودات المجموعة.

مخاطر العملة

تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تتعرض المجموعة للتذبذبات في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال السياق الاعتيادي لأعمالها. لم تقم المجموعة بإجراء أي معاملات هامة بعملات بخلاف الريال السعودي.

مخاطر أسعار العمولات

تتمثل مخاطر العمولات في التعرض لمخاطر متعددة مرتبطة بتأثير التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تراقب المجموعة التذبذبات في أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات غير هام نظراً لأن الأدوات المالية المحتفظ بها بواسطة المجموعة لا تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

2.30 مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف الآخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العملاء والاستثمار في سندات الدين.

يعرض الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة:

النقد وما في حكمه

تحتفظ المجموعة بالفائض من الأموال لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. ويتم حالياً الاحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنيف كما يلي:

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر الائتمان. تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بغرض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ولقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد. تُعدل معدلات الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العملاء لتسوية الذمم المدينة.

إيرادات النشاط المستحقة

تتمثل الإيرادات التشغيلية المستحقة في إيرادات مكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير بها إلى العملاء. وتُعد هذه الإيرادات قصيرة الآجل بطبيعتها ومن أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

ذمم مدينة أخرى

تتمثل الذمم المدينة الأخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وتُعد قصيرة الأجل بطبيعتها.

الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

تتمثل الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في الصكوك لدى الهيئة العامة للطيران المدني. وتعد هذه الصكوك مدعومة من قبل الحكومة السعودية لذلك يتم تقييم مخاطر الائتمان على أنها منخفضة.

3.30 تركيز مخاطر الائتمان

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م.

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2019م.

4.30 مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من الأسباب المرتبطة بالإجراءات والأفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية الخاصة بالمجموعة، ومن عوامل خارجية أخرى غير مخاطر الائتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك الشركات. تنشأ مخاطر التشغيل عن كافة عمليات المجموعة.

تهدف المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغيل لكي تحقق التوازن بين تجنب الخسائر والأضرار المالية على سمعة المجموعة وبين الفعالية الشاملة للتكلفة ولتجنب إجراءات السيطرة التي تقيد المبادرة والإبداع.

يتم دعم الالتزام بمعايير المجموعة من خلال برنامج المراجعات الدورية الذي بتنفيذه قسم المراجعة الداخلية. يتم مناقشة نتائج مراجعات قسم المراجعة الداخلية مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بها مع تقديم ملخصات إلى لجنة المراجعة والإدارة العليا بالمجموعة.

5.30 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خلال الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة.

يعرض الجدول أدناه تحليلاً للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استلامها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وبموجب تعريف القيمة العادلة، فإنها تمثل الافتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها ولا يوجد أي نية أو متطلب لتحجيم أعمالها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة.

وتعتبر الأداة المالية متداولة في سوقِ نشط إذا كانت الأسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية. وتمثل تلك الأسعار معاملات السوق الفعلية التي تحدث بانتظام على أساس تجاري.

وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة البيانات القابلة للملاحظة قدر الإمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناءً على المدخلات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

المستوى 1: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة (الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من الأسعار).

المستوى 3: مدخلات الموجودات أو المطلوبات التي لا تعتمد على بيانات السوق الملاحظة (المدخلات غير القابلة للملاحظة).

يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة العادلة للأدوات المالية. ولا تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة نظراً لأن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

لم يكن هناك أي تحويلات بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، ولا توجد أي تحويلات داخل أو خارج المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2020م (31 ديسمبر 2019م: لا شيء).

لاحقًا لنهاية السنة وكما هو مبين في إيضاح 3-14، صدر المرسوم الملكي رقم 35657 بتاريخ 29/6/1442 هـ حيث تم بموجبه إخضاع المجموعة للزكاة اعتبارًا من 1 يناير 2020م. واستناداً لتقييم الإدارة، فقد تم اعتبار هذا الحدث كحدث يستدعي التعديل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وبصرف النظر عما ورد أعلاه، ليس هناك حدث لاحق لنهاية السنة يستدعي تعديلاً أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية الموحدة.

وافقت الجمعية العادية باجتماعها الذي عقد بتاريخ 09 ذو القعدة 1441هـ (الموافق 30 يونيو 2020م) على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ 120,000,000 ريال سعودي (31 ديسمبر 2019م: 120,000,000 ريال سعودي).

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 شعبان 1442هـ الموافق 28 مارس 2021م).