الشركات التابعة

 

تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في عام ٢٠١٦م وتتمثل مهمتها الرئيسية في الحفاظ على نظام الإيداع والتسوية الذي يحتفظ بسجل للأوراق المالية ويتتبع ملكيتها. كما يوفر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة.

عن إيداع

تهدف ”ايداع” إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق المالية فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية و تنفيذ الإجراءات الناتجة عن ذلك لتنفيذ المعاملات بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما ترمي إلى تعزيز كفاءة الخدمات المتعلقة بإيداع الأوراق المالية و تسجيل ملكيتها من خلال تطوير بيئة أكثر انسيابية تعزز التميز في جميع القطاعات المتعلقة بالسوق المالية. تدعم “إيداع“ الهدف الأول لخطة تطوير القطاع المالي وهو ضمان إنشاء سوق رأس مال متقدم.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة “إيداع“ في تشغيل نظام الإيداع والتسوية المستخدم لتسجيل الأوراق المالية والحفاظ عليها وتسجيل ملكيتها إلكترونيا. وتسعى “إيداع“ إلى تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع المعايير الدولية مع توفير أعلى درجات الموثوقية والكفاءة. في عام 2020م بلغت إيرادات إيداع 47%من إجمالي إيرادات المجموعة.

كما تقدم “إيداع“ إلى جانب مهامها الأساسية، العديد من الخدمات الأخرى التي تضيف مزيدا من القيمة لدورها، مثل تنظيم الجمعيات العمومية، و التصويت الإلكتروني، وتقديم التقارير والإشعارات.

تقوم “إيداع“ بتوفير خدماتها لمجموعة كاملة من الأوراق المالية التي تقدمها “تداول“ كما تقدم مجموعة من الخدمات بالشراكة مع أعضاء الحفظ من خلال منصة “تداولاتي“ ويمكن للوسطاء أو أمناء الحفظ التصويت نيابة عن المستثمرين من خلال منصة “تداولاتي“ التي تسهل أيضا عقد الجمعيات العامة.

تشمل أنواع الأوراق المالية التي تتعامل معها “إيداع“ الأسهم، و أدوات الدين، والصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، والصناديق الاستثمارية.

التعامل مع الجائحة

تسببت جائحة كوفيد-19 في العديد من التحديات لعمليات “إيداع“ حيث كان لابد من إحداث تغييرات في أنظمة التشغيل والعمليات مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية و متطلبات هيئة السوق المالية. في هذا السياق، صدرت تعليمات هيئة السوق المالية بتعليق عقد الجمعيات العامه للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.

ولمواكبة الوضع الجديد، طوّر نظام تداولاتي ليشمل نظام الحضور الإلكتروني وتمديد وقت التصويت الإلكتروني حتى إغلاق اجتماع الجمعية العامة. هذا، وقد تم عقد 361 اجتماعا عاما عبر وسائل التقنية الحديثة وباستخدام خدمة التصويت الإلكتروني في عام 2020م، كما تم تحسين طريقة تقديم التقارير والإشعارات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من أجل التنفيذ الناجح. وبما أن تقليص الاتصال المباشر بين الأشخاص كان أمرا حتميا ، فقد تعين التعامل إلكترونيا معُ متطلبات التوقيع وختم المستندات من قبل الشخص المرخص له، كما تطلب ذلك أيضا استخدام البريد الإلكتروني للعملاء لتأكيد الإجراءات.

التطورات الجديدة

من بين التحسينات التي تم إجراؤها على آلية التصويت، إدخال نظام التصويت الجزئي. ففي الحالات التي تدار فيها الاستثمارات المؤسسية من قبل أكثر من مدير للأصول ، فإنه يسمح بتقسيم التصويت بين العديد من الأفراد عند التصويت للمديرين.

تم في عام 2020م، تقديم خدمة توزيع الأرباح لتسهيل عملية توزيعات الأرباح من خلال نظام “تداولاتي“ وقد أسفرت هذه الخدمة عن العديد من الفوائد للمساهمين مثل الحفاظ على السرية والحصول على تقارير دقيقة عبر النظام وتوحيد الإجراءات ودفع ضريبة المساهمين غير المقيمين. كما تم أيضا تعزيز القيمة المقدمة لمصدري الأوراق المالية من خلال التوزيع السريع للأرباح على المساهمين. كما ساهمت “إيداع” بشكل كبير في تعزيز سوق الدين، حيث تم تقديم نظام عمل جديد لعملية الطرح بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين والمتعاملين الأساسيين، ولقد ساعد هذا التطور على تحسين الكفاءة نظرا ً لمحدودية مخاطره، وتوفر إيداع أيضاً عملية تحويل ضمانات في معاملات إعادة الشراء. كما تسهل الشركة كذلك من خلال هذه التعاملات نقل الضمانات من البائع إلى المشتري، بما يوفر إطارا ً تمويليا ً آمنا و يقلل من مخاطر الائتمان.

ولعبت “إيداع” أيضا ً دورا ً هاما في إتاحة المجال للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر، كما أن إدخال إطار عمل شهادات الإيداع سيمكن أمناء الحفظ المحليين من تسهيل عمليات الاسترداد. من خلال هذه التسهيلات ، يمكن للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بشهادات الإيداع التي تمثل الأوراق المالية السعودية وتداولها في أسواق الأسهم الخاصة بهم دون أن يكونوا مسجلين في تداول. أصبحت “إيداع” أيضا هي السلطة المركزية الوحيدة لجميع بيانات الأوراق المالية الثابتة لجمعية وكالة الترقيم الوطنية التي تقوم بإصدار أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية (ISIN). وتقدم إيداع أيضاً عدداً من خدمات التسجيل للشركات غير المدرجة. وتشمل خدمات إيداع الاحتفاظ بسجلات الملكية ونقل الملكية، وإيداع الأسهم في حسابات المركز، والتصويت الإلكتروني، وتقارير توزيعات الأرباح، وتمكين جهات الإصدار وصناع السوق من الوصول إلى التقارير التفصيلية وبيانات الأرباح وكذلك تحديث سجلاتهم من خلال “تداولاتي”. هذا وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات التي توفرها خدمات “إيداع“ تمكن الشركات من الحفاظ على خدمة متوافقة تماما مع التعليمات التنظيمية.

كما وقعت “إيداع” و“كلير ستريم” مذكرة تفاهم لإنشاء روابط عبر الحدود لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، وخاصة سندات الدين الحكومية، بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030م لقد عملت إيداع بشكل وثيق مع برنامج تطوير القطاع المالي وهيئة السوقُ المالية لتسهيل الوصول إلى سوق الدين للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في تحسين السيولة. كما شاركت إيداع في منتدى “بيبان الرياض” الذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، حيث أعطى هذا المنتدى الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد حلول جديدة أثناء عرض منتجاتها المبتكرة.

عن مقاصة

تأسست شركة مركز مقاصة الأوراق المالية عام 2018م كشركة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) للقيام بأنشطة مقاصة الأوراق المالية، حيث يبلغ رأس المال المصرح به للشركة (600,000,000) ريال سعودي مقسمًا إلى (60,000,000) سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال سعودي لكل سهم. يعد تأسيس وتشغيل مقاصة أحد أبرز المبادرات في برنامج تطوير القطاع المالي 2020م. تتمثل المهام الأساسية للشركة في تقليل مخاطر ما بعد التداول، وإزالة مخاطر الطرف المقابل، مع تطوير خدمات المقاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي سوف يساهم في زيادة سلامة وشفافية سوق السوق المالية.

تعمل مقاصة كوسيط بين طرفي عملية التداول، من خلال لعب دور المشتري من كل بائع والبائع من كل مشتري. لقد كان إنشاء مركز مقاصة خطوة أساسية للمضي قُدما في تطوير منتجات وخدمات جديدة. هذا، وسوف تقوم ”مقاصة” بتقديم آليات جديدة للسوق لتقليل مخاطر ما بعد التداول، وتوفير إدارة مركزية لمخاطر الطرف المقابل. ستقوم الشركة أيضا بإجراء مقاصة للصفقات على أساس متعدد الأطراف مما سيقلل من قيمة وعدد المدفوعات وتحويلات الأسهم كميزة اقتصادية محتملة لكفاءة عمليات التسوية. كما سيتم من خلال نظام الطرف المقابل المركزي CCP استقطاب أكثر من 80% من القيمة المجمعة للنقد والأوراق المالية، والتي سيتم ضخها للاستفادة منها في السوق.

وقبل بدء عمليات ”مقاصة”، كان من الضروري اتخاذ بعض الخطوات الإجرائية، من بينها إجراء تغييرات على نظام السوق المالية، و تكريس دور ”مقاصة” في عملية التداول من الناحية القانونية، بالإضافة إلى سن قوانين وقواعد وإجراءات جديدة خاصةً بها. كما تطلب الأمر أيضاً وضع الهيكل التنظيمي للكيان الجديد وتحديد المسؤوليات والإجراءات اللازمة لوحدات الأعمال.

مواجهة التحديات

لقد مثلت جائحة كوفيد-19 عقبة رئيسية أمام عمليات مقاصة وتحقيق أهدافها. ومع ذلك، تمكنت الشركة من التغلب على التحديات من خلال العمل جنبا إلى جنب مع مجموعة تداول، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث قامت مقاصة بتوثيق ونشر كافة الاحتياطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتوزيع مواد تتضمن كافة المعلومات اللازمة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموظفين وعلى كافة المستويات كانت لديهم الدوافع الجيدة للتعامل مع الموقف وقدموا أقصى درجات التفاعل والتعاون. وحيثما أمكن، تم تسهيل عمل الموظفين من المنزل، كما تم إصدار الرسائل والتعليمات اللازمة لسير العمل بيُسرٍ وسلاسة. وعلى الرغم من القيود المتعلقة بالجائحة، فقد تمكنت مقاصة من بدء التشغيل والعمل. وعلى الرغم من أنها لم تكن قادرة على تحقيق جميع الأهداف المرجوة، إلا أن العمل استمر وتواصَل من أجل تعديل الخطط مع الأخذ في الاعتبار تقليل الانحراف. أخيرا، تُعبّر ”مقاصة” بكل الامتنان، عن فائق التقدير لما حظيت به من الدعم والمساندة من شركائها مثل هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وأعضاء مقاصة، فلولاهم جميعا، لما كان بالإمكان تحقيق أي من الإنجازات السابق الإشارة إليها.

ملامح الأداء

بدأ العمل في ”مقاصة” في عام 2020م. وقد تمثلت الخطوة الأولى من المهام التي تم إنجازها في مقاصة مؤشرات العقود الآجلة، كخطوة أولى في فتح سوق المشتقات، الذي يُعد الهدف الرئيسي لمجموعة تداول، كما يُعد هذا الإنجاز مساهمة من ”مقاصة” في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. خلال تنفيذ هذه المهام، تحملت مقاصة أيضا مخاطر الطرف المقابل في التداول. كما تم تنفيذ المعاوضة للمعاملات في عملية الدفع والمعاملات المتعلقة بالهامش. هذا، ويُعد إدخال المشتقات خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق التكافؤ مع البورصات العالمية الرائدة. وقد أدى ذلك أيضا إلى توفير مزايا التكلفة والفوائد للمستثمرين، حيث يتعين عليهم فقط دفع جزء من هامش العقد مقدما بدلا من التكلفة الكاملة للضمان المالي. كما ساهمت مقاصة أيضا في تكامل السوق من خلال العمل كضامن لإتمام عملية التداول.

التطلع إلى المستقبل

لقد اقتصر سوق المشتقات حتى الآن على مؤشرات العقود الآجلة. ومع ذلك، سيتوسع السوق في عام 2021م ليشمل خدمات المقاصة لسوق الأسهم، عِلماً بأن المنتجات والخدمات الجديدة تستغرقُ وقتًا حتى يتم تقديمها بنجاح، حيث تتطلب الدراسة المعمقة، والتقييم والتكييف المستمر للتأكد من أنها تلبي الأهداف المرجوة. إن نجاحنا في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وبدء العمليات رغم التحديات الصعبة، هو مثال يحتذى به، ويمكن اعتماده كحالة للدراسة من قبل العديد من المنظمات. بهذه التجربة التي عززت من رصيدنا وقدرتنا على مواجهة مختلف التحديات، نحن على أهبة الاستعداد للعمل بشكل استباقي لمواجهة أي تحديات في المستقبل.

 

أسست شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض” عام 2020م وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمجموعة برأس مال قدره 300 مليون ريال مقسمة إلى 30,000,000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال. تهدف شركة ”وامض” إلى توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير السوق المالية السعودية وتعزيز النمو الاقتصادي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، كما ترمي إلى تعزيز الكفاءة في تقديم الحلول المبتكرة والتقنيات الرائدة للقطاع المالي وغيره من القطاعات، وإضفاء قيمة لجميع المشاركين في السوق والفئات المستهدفة من خلال توفير الوصول لقائمة البيانات وتحديداً بيانات السوق المالية. كما تقوم شركة ”وامض” بتوفير الحلول والمنتجات المبتكرة لجميع المشاركين في السوق المالية والقطاعات الأخرى. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ”وامض” في تطوير الحلول القائمة على الابتكار وتوفير الحلول الديناميكية المناسبة للشركات، ودفع عجلة تطوير السوق المالية السعودية من خلال ابتكار منتجات وخدمات حديثة كما تسعى شركة ”وامض” على خلق قيمة إضافية لمجموعة تداول السعودية من خلال توسعة نطاق أهدافها، وتنويع قطاع أعمالها، وتطوير جيل جديد من الحلول القائمة على التقنيات المبتكرة، وتعزيز النمو المستدام للمجموعة. كما ستساهم شركة ”وامض” في دعم أعضاء السوق للارتقاء بعروضهم من خلال توفير البيانات والحلول التقنية لضمان حصول المستثمرين على منتجات متطورة بشكل مستمر، وتوفير بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم منتجات الأسواق المالية مثل منصات الصناديق الاستثمارية، وشركات التقنية المالية ومنتجاتها وغيرها من المجالات التي تهم جميع أنواع المستثمرين